على محمدى خراسانى

527

شرح مكاسب (فارسى)

مىشود ؟ يا حدّ و مرزى دارد ؟ مىفرمايد : طبق روايت سكونى از امام صادق عليه السلام : در اياّم ارزانى و فراوانى پس از چهل روز حبس و نگهدارى احتكار صدق مىكند و در اياّم گرانى و سختى و نايابى پس از سه روز احتكار است و تا 40 يا 3 روز مانعى ندارد و مازاد بر آنها اگر احتكار كرد فرد محتكر ملعون است « 1 » و روايت ششم از روايات صدر بحث نيز مؤيّد اين مطلب است . و شيخ طوسى « 2 » و قاضى ابن براّج « 3 » و ابن حمزه در وسيله « 4 » هم به اين روايات عمل كرده و طبق آن فتوى داده‌اند . ولى شهيد اوّل در دروس فرموده : 3 يا 40 روز مناط نيست بلكه مناط حاجت مردمان است و هرگاه جامعه به اين موادّ غذائى نيازمند شد ولو پس از يك روز يا ده روز يا صد روز باشد ، احتكار حرام است و روايت هم كه سه يا چهل را مطرح كرد چنين نيست كه تعبّداً در اياّم ارزانى تا 40 روز مناط باشد بلكه از باب اينكه در مدّت مزبور ( 3 و 40 ) مظنّهء حاجت است يعنى معمولًا در اياّم گرانى پس از سه روز نياز خودش را نشان مىدهد و در اياّم ارزانى معمولًا پس از چهل روز خود را نشان مىدهد لذا عدد مزبور را امام عليه السلام آورد و گرنه موضوعيّتى ندارند . « 5 » مرحوم شيخ اعظم هم فرمايشات شهيد را مىپذيرند و مناط را حاجة الناس مىگيرند . نكتهء سوّم : آيا احتكار مخصوص اين است كه انسان طعامى را خريدارى و حبس كند ؟ يا از هر راهى طعامى را مالك شود و حبس كند صدق مىكند ؟ ظاهر صحيحهء حلبى ( روايت دوّم ) احتمال اوّل است كه منحصر به طريق شراء باشد ( چون فرمود : انّما الحكرة ان تشترى . . . يعنى احتكار را شرعاً چنين تعريف كرد . ) ولى به عقيدهء ما احتمال دوّم صحيح است و احتكار تعميم دارد به چند شاهد : الف : در همان صحيحهء حلبى با فاء تفريع فرمود : فان كان فى المصر طعاماً . . . كه سخن از كون و وجود و بودن است از هر راهى كه حاصل شود و مخصوص شراء نيست . ب : در تعريف اهل لغت هم آمده بود : احتكار « جمع الطعام و حبسه » است كه اطلاق دارد يعنى مطلق جمع و حبس طعام احتكار است خواه از راه خريدن باشد يا كاشتن و جمع كردن و انبار كردن باشد و . . . ، احتمال ضعيفى هم دارد كه مراد از جمع الطعام يعنى

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 312 . ( 2 ) . النهاية ، ص 374 . ( 3 ) . به نقل مختلف ، ج 5 ، ص 40 . ( 4 ) . الوسيله ، ص 260 . ( 5 ) . دروس ، ج 3 ، ص 180 .